آزمون و خطا در تنظیم بازار لاستیک

به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم نوشت: «بازار لاستیک کشور از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و تولید آن حذف شد و جای خود را به ارز نیمایی داد با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است؛ به طوری که این بازار در دو سال اخیر از طرفی با اعتراض رانندگان کامیون‌ها به دلیل گرانی و کمبود لاستیک همراه بوده و از طرف دیگر با صفوف طولانی خرید لاستیک در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. در حال حاضر نیز بازار دچار چندنرخی بودن لاستیک شده و خبرها حاکی از آن است که تا چند ماه آینده به دلیل کمبود شدید ثبت سفارش واردات لاستیک، شاهد صفوف گسترده خرید این محصول در کشور باشیم؛ اتفاقی که در دولت سیزدهم خود را نشان می‌دهد اما ریشه آن به زمان تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ باز می‌گردد.

ارزش کل صنعت لاستیک ایران در حال حاضر به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد که از این میزان ۳۰۰ میلیون دلار آن از طریق واردات و ۲۰۰ میلیون دلار آن از طریق لاستیک‌های داخلی تامین می‌شود. (البته بخش زیادی از آنها نیز از طریق مواد اولیه وارداتی تولید می‌شوند.)

در دو سال اخیر همواره رانندگان خصوصا کامیونداران با مشکل گرانی و کمبود شدید لاستیک روبه‌رو بوده‌اند به همین دلیل شاهد صفوف تشکیل‌شده زیادی برای خرید این محصول بوده‌ایم. از ۲۱ فروردین سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و همچنین محصول نهایی لاستیک حذف شد. افزایش قیمت مواد اولیه برای ساخت داخل از یک سو و گرانی ۱۰۵ درصدی لاستیک خودروهای سنگین از سوی دیگر باعث شد تا مصرف‌کنندگان از لحاظ قیمتی با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند.

چندنرخی بودن لاستیک در کشور

اکنون لاستیک در بازار چند نرخ دارد و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در کشور شده است. این در حالی است که داوود سعادتی‌نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک تهران، می‌گوید قیمت لاستیک کارخانه با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و حتی کار به جایی رسیده که قیمت بازار برخی سایزها که مشتریان کمتری دارد از قیمت مصوب آن پایین‌تر است. تا اواخر سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات لاستیک به شرکت‌ها و افراد خاصی اختصاص یافت ولی با این حال برخی از این شرکت‌ها از واردات این محصول خودداری کردند. دولت در سال گذشته دو بار فرصت واردات به آنها داد ولی باز هم این شرکت‌ها از واردات لاستیک خودداری کردند. اما بالاخره در اواخر بهار تعداد زیادی از این شرکت‌ها اقدام به واردات و توزیع کالا در بازار کردند که این اقدام باعث سه نرخی شدن قیمت در بازار شد.

از طرفی برخی لاستیک‌ها به قیمت بسیار ارزانی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد چون با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند اما برخی دیگر از لاستیک‌ها که داخلی هستند با نرخ بیشتری از لاستیک‌های وارد شده نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شوند چون عمده مواد اولیه این لاستیک‌ها وارداتی بوده و با ارز نیمایی وارد کشور شده‌اند و دسته سوم از لاستیک‌ها هم عمدتا خارجی بوده و به صورت محصول نهایی از گمرک و با ارز نیمایی وارد کشور شده‌اند. مشخص است مصرف‌کنندگان با توجه به تورم گسترده در کشور و کاهش قدرت خرید خانوار به دنبال تامین لاستیک ارزان قیمت‌تر باشند.

دلیل گرانی لاستیک

در حال حاضر مشکلی در زمینه تامین مواد اولیه لاستیک نیست و حجم زیادی از مواد اولیه در انبارها وجود دارد اما با این حال همچنان نیاز به واردات ضروری است. ۶۰ درصد مواد اولیه لاستیک از داخل تامین می‌شود و ۴۰ درصد باقیمانده باید وارد شود. به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لاستیک خودروهای سنگین از ۳ میلیون ‌و ۵۰۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان رسیده است. با این‌ که قیمت لاستیک آزادسازی شد و انتظار می‌رفت سیستم توزیع این محصول سر و سامانی پیدا کند اما همچنان نظام توزیع مشکلاتی دارد که کالاها یا گران هستند یا اصلا در بازار یافت نمی‌شود. با این حال سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که ظرفیت لاستیک تولیدی در کشور بیش از نیاز بازار است: «نبود نظارت موجب نابسامانی بازار لاستیک خودروهای سواری شده و در حال حاضر ظرفیت تولید داخلی نه‌تنها می‌تواند نیاز کشور را تامین کند، بلکه بخشی از تولید نیز مازاد نیاز داخل است.»

واحدهای تولیدکننده لاستیک می‌توانند با افزایش شیفت‌های کاری، عرضه تایر به بازار را بیشتر کنند. با تحقق این امر مهم قیمت‌های افسارگسیخته لاستیک تا حدودی ساماندهی می‌شود. راهکارهای زیادی از جمله ثبت نام در سامانه برای دریافت لاستیک رونمایی شد که حسینی کیا نیز پیشنهاد دیگری را مطرح کرد: «از آنجا که ظرفیت تولید تایر در داخل با نیاز کشور متناسب است، وجود التهاب و آشفتگی در این حوزه نشانه ناکارآمدی و معیوب‌بودن نظام توزیع است. در حالی که می‌توان با ثبت اطلاعات تولید و فروش توسط تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت زنجیره تأمین این کالا از ابتدای تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی را ردیابی کرد.»

با این‌ که انتقادات زیادی در مورد کمبود لاستیک در کشور مطرح می‌شود اما ابوالفضل تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لاستیک، می‌گوید در زمینه لاستیک سواری خودرو ایران در سال گذشته به ۲۱ میلیون حلقه برای مصرف خودروهای داخلی نیاز داشت که خوشبختانه با تدابیر صورت‌گرفته توسط تولیدکنندگان ۲۲ میلیون حلقه در کشور تولید شد. اما این همه ماجرا نیست و تولید به میزان کافی در همه اندازه‌ها انجام نشده است. در بخش غیر سواری تولید داخل به میزان کافی انجام نشده و آمارها نشان می‌دهد به طور متوسط بازار لاستیک کشور را ۷۵ درصد داخلی‌ها و ۲۵ درصد وارداتی‌ها تشکیل می‌دهد. خودروهای پرتیراژ کشور مانند پراید، پژو، سمند و خودروهای مونتاژ چینی برای دریافت لاستیک مشکلی ندارند و طبق گفته تولیدکنندگان ۱۰۰ درصد نیاز این بخش از طریق تولید داخل تامین می‌شود. دو نوع تایر سنگین بایاس و رادیال وجود دارد که در تایرهای سنگین بایاس که مخصوص کامیون‌های قدیمی موجود در ایران است و حجم عظیمی از ناوگان حمل و نقل را تشکیل می‌دهند. ایران در تولید تایرهای سنگین بایاس بیشتر از نیاز کشور ظرفیت تولید دارد اما در تایرهای رادیال در طی سالیان گذشته نزدیک به یک سوم ظرفیت تولید داخلی رسیده‌ایم و دو سوم آن از طریق واردات تامین شده است.

آزمون و خطا در تنظیم بازار لاستیک

ظاهرا آزمون و خطا در تنظیم بازار این بار به سراغ لاستیک آمده است. گفته می‌شود در سال جاری یکی از کارخانجات خط تولید تایرهای رادیال برای خودروهای سنگین را راه‌اندازی کرده و قادر است ۲۵ درصد از نیاز کشور را تامین کند بنابراین ایران می‌تواند نیمی از تایرهای رادیال سنگین را تولید و به بازار عرضه کند. یک سالی هست که این کارخانه تولید آزمایشی را شروع کرده و در سال جاری انتظار می‌رود تولید این محصولات به بازار عرضه شود. از این رو وزارت صمت در سال گذشته واردات تایرهای سنگین بایاس و سواری برای رینگ‌های ۱۳، ۱۴، ۱۵ خودروهای سواری را ممنوع کرد به این دلیل که بیش از میزان مصرف داخلی ظرفیت تولید در کشور وجود دارد؛ به طوری که کارخانجات داخلی از تولید بیشتر این تایرها به دلیل عدم کشش بازار اجتناب می‌کنند. ابوالفضل تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر اما معتقد است در برهه زمانی نیازی به واردات لاستیک نداریم و تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است. «اگر واردات بسیاری از تایرها و لاستیک‌های خارجی به کشور به طور وسیع صورت گیرد تولیدکنندگان داخلی هرگز قادر به رقابت به ادامه تولید در کشور نیستند، چون شرکت‌های خارجی حجم زیادی از تولیدات جهانی را انجام می‌دهند و به همین دلیل هزینه‌های تمام‌شده آنها بسیاری پایین است.»

صف لاستیک بازمی‌گردد

انجمن تولیدکنندگان لاستیک معتقد است نیازی به واردات لاستیک به‌خصوص در بخش سواری نداریم اما انجمن واردکنندگان لاستیک اعلام کرده ادامه این روند به بازگشت صف خرید منجر خواهد شد. صفی که از سال ۹۸ تشکیل شده بود و هنوز هم به صورت کمرنگ مشاهده می‌شود. محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در این باره اعلام کرده ایران به طور میانگین سالانه به چیزی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار تن لاستیک سبک و سنگین نیازمند است که از این میزان ۲۵۰ هزار تن از طریق تولید داخل و ۱۵۰ هزار تن آن نیز از طریق قاچاق و واردات رسمی تامین می‌شود. ۳۰ الی ۳۵ درصد نیاز لاستیک‌های سواری و ۷۰ تا ۷۵ درصد لاستیک‌های سنگین از طریق واردات صورت می‌گیرد.

یکی از مشکلاتی که در بازار لاستیک وجود دارد، چندنرخی بودن آن است که اغلب در تایرهای سنگین مشاهده می‌شود. دلیل این ماجرا هم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد که برخی شرکت‌ها در آن زمان ارز را دریافت کردند اما کالایی وارد کشور نشد. از این رو، دولت مهلتی برای واردات این محصول به دریافت‌کنندگان ارز داد که میرعابدینی در این زمینه توضیح می‌دهد: «دولت در چند مرحله به آنها مهلت داد تا به تعهداتشان عمل کنند که هنوز هم برخی شرکت‌ها اقدام به این کار نکردند. به همین دلیل سه نوع لاستیک تولید داخل با مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز نیمایی، لاستیک وارداتی با ارز نیمایی و لاستیک وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی روبه‌رو هستیم. با این حال همه خریداران به دنبال لاستیک وارداتی با قیمت پایین یا وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.»

واردات لاستیک نسبت به سال گذشته به‌ویژه در لاستیک‌های خودروهای سنگین با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است و آمارها کاهش ۷۰‌درصدی را نشان می‌دهند. آن‌ طور که واردکنندگان لاستیک می‌گویند، لاستیک خودروهای سواری یا سبک هم با توجه به تعرفه ۴۰ درصدی و ارزش افزوده ۹ درصدی کسی تمایلی به واردات ندارد که تبعات این امر ۴ الی ۵ ماه دیگر در لاستیک کشور خودش را نشان خواهد داد.

عابدینی در این زمینه می‌گوید: «سال گذشته که واردات نیز به‌شدت کم بود، شاهد بودیم قیمت لاستیک‌ها به طور متوسط با رشد ۱۰۵ درصدی مواجه بودند، امسال هم با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار انتظار می‌رود همانند سال ۹۸ شاهد صفوف تشکیل شده برای خرید لاستیک در کشور باشیم. وزارتخانه‌ها همیشه به آمار ثبت سفارش لاستیک نگاه می‌کنند. به همین دلیل چون آمار ثبت سفارش امسال با مدت مشابه سال قبل که این آمار وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد، بنابراین انتظار می‌رود همانند سالیان گذشته ۳۰ درصد میزان ثبت سفارش‌ها محقق نمی‌شود، چون نهادهای نظارتی معمولا انبارها را پلمب کرده و ضررهای زیادی که سامانه جامع تجارت به بازرگانان می‌زند باعث دلسردی واردکنندگان می‌شود.»

برآوردها نشان می‌دهد هزینه تولید لاستیک نسبت به واردات پایین‌تر است. هزینه تولید داخلی لاستیک به ازای هر کیلو معمولا دو دلار تمام می‌شود. این در حالی است که لاستیک‌های خارجی هزینه تولیدشان به مراتب بالاتر از دو دلار است.

عباس سماواتی، عضو اتحادیه فروشندگان لاستیک گفت: «سال ۹۸ اعتراض زیادی از سوی کامیونداران شد که عامل اصلی آن بحران لاستیک بود. در همان سال، تعرفه واردات لاستیک افزایش پیدا کرد و واردکنندگان از واردکردن لاستیک خودداری کردند. از سوی دیگر چندنرخی بودن لاستیک باعث شده همچنان مشکلات در بخش عرضه ادامه داشته باشد. دولت تمایلی ندارد وضعیت لاستیک در کشور به سامان برسد و خواهان ادامه وجود بازار سیاه در کشور است، چون حدود ۱۰ کارخانه تولیدکننده لاستیک در کشور وجود داشته و واردات آن نیز انجام می‌شود. تعرفه بالای واردات لاستیک باعث شده قاچاق رواج پیدا کند و سهم ۴۰ درصدی بازار را به خود اختصاص دهد. سهم تولید داخل نیز ۴۰ درصد و واردات سهم ۲۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.»

انتهای پیام

منبع:ایسنا