بهره برداری از ۳ پروژه پزشکی قانونی مازندران در دهه فجر
ایسنا/مازندران مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از بهره برداری از ۳ پروژه این نهاد در دهه فجر امسال خبر داد. علی عباسی صبح یکشنبه در جلسه شورای قضائی که در سالن جلسات دادگستری مازندران بهصورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد از افتتاح و بهره برداری ۳ پروژه پزشکی قانونی در مازندران خبر داد و اظهار کرد: این پروژها
ایسنا/مازندران مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از بهره برداری از ۳ پروژه این نهاد در دهه فجر امسال خبر داد.
علی عباسی صبح یکشنبه در جلسه شورای قضائی که در سالن جلسات دادگستری مازندران بهصورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد از افتتاح و بهره برداری ۳ پروژه پزشکی قانونی در مازندران خبر داد و اظهار کرد: این پروژها در راستای توسعه خدمات پزشکی قانونی انجام شده است.
وی با اشاره به افتتاح طرحهای عمرانی و ساختمانی پزشکی قانونی در استان به مناسبت دهه فجر خاطر نشان کرد: قوه قضائیه یکی از پرمراجعه ترین مراکز در کشور بوده و در این راستای توسعه ساختمانهای مناسب از ضروریات است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی پزشکی قانونی عنوان کرد: پروژه رامسر از جمله طرحهای قدیمی بود که امروز افتتاح میشود.
عباسی درباره افتتاحیه این طرحها گفت: مرکز آزمایشگاهی و تشخیصی و تالار تشریح پزشکی قانونی با زیربنای ۳۰۰۰هزار مترمربع از اعتبارات ملی به بهره برداری می رسد، همچنین افتتاح اداره پزشکی قانونی نور با زیربنای ۴۵۰ متر مربع و افتتاح اداره پزشکی قانونی رامسر با زیربنای ۲۰۰ مترمربع را از دیگر پروژهها است.
در ادامه این جلسه رضا حاج منوچهری گفت: پزشکی قانونی در کل کشور با سه هزار و ۵۹۰ نفر نیروی انسانی شامل ۸۵۰ پزشک و۲۰۰ نفر پزشکان متخصص به ارائه خدمات میپردازند و به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضائیه در حال خدمت هستند.
وی افزود: در پزشکی قانونی مازندران با افتتاح پروژه عمرانی، ۶۰ درصد به اعیان فضای فیزیکی و ۸۰ درصد به عرصه فضای فیزیکی پزشکی قانونی افزوده میشود.
معاون پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: در پروژه مرکز مازندران تاکنون بیش از ۱۹ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شد و فاز اول پروژه در هفته قوه قضائیه و فاز دوم دهه فجر افتتاح میشود.
منوچهری با اشاره به اینکه هزینه پروژه رامسر بیش از یک میلیارد تومان بوده است، گفت: با افتتاح پروژهها وضعیت استان مازندران از حد متوسط کسوری فراتر میرود زیرا اکنون ۵۱ درصد فضاهای فیزیکی پزشکی قانونی و بقیه استیجاری و امانی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر باکمبود ۳۹۲ هزار مترمربع فضای فیزیکی روبرو هستیم، گفت: در حال حاضر متوسط رسیدگی به پروندهها در کمیسیونها حدود دو ماه است.
انتهای پیام
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰