قانونی الزام‌آور برای بازرسی‌های دوره‌ای از آسانسورها تصویب شود

مهدی رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کشور ما حدود ۸۰۰ هزار دستگاه آسانسور در حال فعالیت هستند که به صورت میانگین و در شرایط طبیعی ساخت و ساز، سالانه ۵۰ هزار دستگاه آسانسور به این تعداد اضافه می‌شود.

وی افزود: موضوع ایمنی آسانسورها مساله‌ای است که در حوزه کاری سازمان ملی استاندارد است این درحالی است که انجام بازرسی ایمنی از آسانسورها نیازمند اعمال رویه‌های حاکمیتی و همچنین همکاری‌های بین بخشی به ویژه از سوی شرکت‌های بیمه است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: راهکار برون رفت از این چالش در حوزه استاندارد تجهیزات و ایمنی افراد، تصویب قانونی الزام آور برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای از آسانسورهای موجود در کشور است.

رحیمی ادامه داد: در عمل شرکت‌های بازرسی فنی هستند که تحت مقررات، نظارت مداوم و با کیفیت سازمان ملی استاندارد در این عرصه فعالیت می‌کنند اما براساس قانون تنها در زمان نصب و دریافت مجوز پایان کار، از خدمات شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت‌شده استفاده می‌شود.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت که در طول عمر یک آسانسور، تعمیرات و تغییرات باید توسط نیروهای دارای صلاحیت و برخوردار از مهارت‌های لازم انجام شود تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در جریان تعمیر تاسیسات آسانسوری باید از شرکت‌های معتبر و دارای پروانه استفاده شود، گفت: از شهروندان درخواست می‌شود دریافت خدمات موردنیاز خود را از طریق شرکت‌های معتبر دریافت کنند تا از تضعیف ایمنی این تجهیزات پیشگیری شود.

رحیمی گفت: بازرسی سالانه از آسانسورها در کشورهای پیشرفته یک الزام قانونی است و بدون ارائه مستندات مربوط به انجام این بازرسی‌ها، امکان بیمه کردن آن‌ها از سوی شرکت‌های بیمه امکان پذیر نیست و باید در ایران نیز چنین رویه‌ای اعمال شود.

وی با بیان اینکه تعرفه خدمات بازرسی فنی آسانسورها هنوز واقعی نشده است، گفت: سازمان ملی استاندارد تعیین کننده تعرفه خدمات بازرسی از آسانسورها است اما تعرفه این خدمات از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تغییری نداشته است و از این رو شرکت‌های بازرسی با ضرر و زیان‌های متعددی مواجه شده‌اند.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های بازرسی با زیان انباشته ایجاد شده طی این سال‌ها در حال فعالیت هستند و تعرفه‌ها نیز نسبت به قیمت واقعی خدمات قابل ارائه، تغییر نداشته است.

انتهای پیام