موافقت مجلس با دو فوریت طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) بررسی تقاضای دو فوریت طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان توسط محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز مطرح شد.

نمایندگان با ۱۶۶ رای تصویب کردند که طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان با قید دو فوریت بررسی شود.

در ماده واحده این طرح آمده است که «کلیه دستگاههای ‌اجرائی مکلف به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب هستند.»

صباغیان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان متقاضی دو فوریت این طرح گفت: تذکر یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و انتظار مردم حل مشکلاتشان در قالب این تذکرات بوده اما دستگاه های اجرایی به این تذکرات پاسخ نمی دهند. این طرح در راستای حفظ شأن مجلس و جایگاه نظارتی نمایندگان بوده و دولت و دستگاه های امرایی را موظف به پاسخگویی می کند.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز به عنوان اولین مخالف دو فوریت این طرح گفت: قانون اساسی به عنوان قانون بالادستی اختیارات نظارتی از جمله سوال و تحقیق و تفحص و سایر ابزارها به نمایندگان می دهد، ما نباید از چارچوب قانون اساسی و تعامل بین قوا با قوانین جدید عدول کنیم و اگر قانون جدیدی با قوانین بالادستی مغایر باشد شورای نگهبان با آن مخالفت می کند و امکان اجرایی ندارد.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان به عنوان اولین موافق گفت: یکی از وظایف نمایندگی نظارت بر اجرای قوانین بوده و تذکر از مصادیق نظارت است. اگر قرار باشد به این تذکرات جوابی داده نشود دلیلی ندارد وقت مجلس که هر دقیقه آن ده ها میلیون تومان هزینه دارد صرف تذکرات شود در حالی که می شود در این وقت از ابزارهای نظارتی دیگر استفاده شود هرچند که آن ابزارهای نظارتی نیز متاسفانه کارآمدی لازم را ندارد.

وی افزود: ما ۱۰ هزار تذکر در دوره گذشته مجلس داشتیم اما ترتیب اثری به آن داده نشد، لذا از نمایندگان درخواست می کنم برای کارآمدتر شدن مجلس و قدرت گرفتن ابزار نظارتی به دو فوریت این طرح رأی داده تا تذکرات تاثیر بیشتری پیدا کند.

محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت اظهار کرد : این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد، اختیارات ما در مجلس براساس قانون اساسی تعیین شده و در قانون اساسی چیزی به عنوان تذکر وجود ندارد و دستگاه های اجرایی موظف به تذکر نیستند. تذکر ابزاری تعریف شده در آئین نامه است که اگر ما بخواهیم چیزی به آن اضافه کنیم ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد و همین ابزار تذکر نیز گرفته شود.

محمد علی پور نماینده ماکو به عنوان دومین و آخرین موافق اظهار کرد: شأن و منزلت مجلس و قدرت ابزار نظارتی ایجاب می کند که تذکرات ضمانت اجرایی پیدا کند و دستگاه ها پاسخگو به آن باشند و اگر به این تذکرات توجه شود شاید دیگر نیازی به استیضاح و سوال و تحقیق و تفحص نباشد و باید این ساز و کار تقویت شود. لازم است ساز وکاری ایجاد شود تا تذکرات مبنای قانونی پیدا کنند و عملکرد موثر و قوی تری به ابزار نظارتی مجلس داده شود و حتما در کمیسیون مربوطه این کار دنبال خواهد شد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا