دانشگاه باید در پروژه‌های کلان ملی کشور مشارکت جدی داشته باشد

به گزارش ایسنا، دکتر حسین بلندی در نشست رؤسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: جایگاه این دانشگاه باید به صورت جدی در کشور تقویت شود و هرگونه ضعف و یا نقصی در امور بایستی رفع شود. وظیفه اصلی نیز بر عهده واحدهای استانی می‌باشد که باید بصورت جدی وارد عرصه اجرایی دانشگاه شوند. باید بسیاری از کارهای اجرایی و عملیاتی به استان­ها واگذار شود تا کارها با سرعت و کیفیت بالاتری انجام پذیرد و ستاد مرکزی بر نقش نظارتی خود متمرکز شود.

وی بیان کرد: جلسات شورای مشورتی با استان­ ها در سطح عالی و در راستای سیاستگذاری، تعاملات و همکاری ­های ملی برگزار می شود که نیاز است مسائل در جلسات تخصصی کاری با حوزه­ های معاونتی مربوطه در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت جامع و کارشناسانه بررسی و سپس راهکارها و برنامه ­های کلان در شورای عالی مطرح شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: با توجه به شرایط و اقتضائات روز کشور، دو برنامه اصلی و راهبردی باید پیگیری شود که یکی تقویت جایگاه و نقش این دانشگاه در کشور و دیگری شناسایی نیاز بازار کار و اشراف به بازار اشتغال است. ما باید بستری را فراهم کنیم که دستگاه های متقاضی، جدی تر­ و بصورت گسترده­ وارد عرصه فعالیت و همکاری با این دانشگاه شوند.

وی اظهار کرد: ما می ­خواهیم با یک حرکت جهادی و در یک مدت کوتاه به اهداف بلندی دست یابیم. هر واحد استانی براساس تقسیم کار ملی و براساس سند آمایش سرزمینی وارد عرصه عمل شود. استان ­ها باید آمادگی کامل خود را در حوزه­ های مشخص اعلام، در قالب کمیته­ های مربوطه و بعنوان بازوی اجرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی عمل کنند.

دکتر بلندی گفت: ما با یک دید اعتقادی برای این کار به دانشگاه آمده ­ایم و یک مسئولیت دینی، شرعی و ملی برای حل مشکل اشتغال در کشور داریم که واحدهای استانی نیز باید بصورت جدی و عملی وارد این عرصه شوند. این دانشگاه به دنبال توسعه کمی در کنار ارتقای کیفیت می باشد. برای ارتقای کیفیت نیاز به شناخت صحیح مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی و عملی داریم و در کنار آن توسعه و گسترش حیطه فعالیت این دانشگاه را پیگیری کنیم. ما به­ دنبال این هستیم که از همه مسئولین اجرایی، خبرگان و صاحبنظرانی که می ­توانند در این عرصه به ما کمک کنند برای توسعه و ارتقای این دانشگاه بهره ­مند شویم.

وی عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در پروژه ­های کلان ملی کشور از جمله حوزه مسکن، که نیازهای متنوعی را در بخش آموزشی، مهارتی، استانداردسازی و فناوری­ های روز می طلبد، مشارکت جدی داشته باشد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: همکاری با حوزه های صنعت و کشاورزی بعنوان دو بخش اصلی و تأثیرگذار در کشور، که حجم وسیعی از نیاز بازار کسب و کار و اشتغال را پوشش می ­دهند، باید توسعه و گسترش یافته و موانع موجود در این زمینه حذف شود.

وی بیان کرد: آینده­ پژوهی در راستای شناخت نیازهای آینده در استان­ها باید اجرا و نیازهای آموزشی و مهارتی مشاغل آتی در هر استان باید احصا شود. لذا واحدهای استانی در زمینه بحث مهم صلاحیت حرفه ­ای و کسب حمایت های لازم باید جلسات مختلفی با مسئولین استانی، نمایندگان استان و ائمه جمعه برگزار کنند. دوره ­های کوتاه مدت باید براساس نیاز استان­ها شناسایی و توسعه یابد. ما باید به منظور جذب حداکثری دانشجو زمان مناسبی را برای پذیرش انتخاب کنیم و باید میزان جذب دانشجو در هر استان هدفگذاری و تعیین شود و واحدهای استانی بصورت جدی برای تحقق آن عمل کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر بلندی ادامه داد: استفاده از مدرسان برای پیشبرد برنامه های دانشگاه یکی از الزامات است. ایجاد مراکز آموزشی در شهرک­ های صنعتی ایده خوبی است که باید توسط واحدهای استانی عملیاتی شود. برنامه ­های بین­ المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی باید توسعه یابد و بعنوان قطب تربیت تکنسین و نیروهای مهارتی در منطقه به بهترین نحو شناخته شویم. ارتباط با اتاق اصناف نیز باید در اولویت قرار گیرد و ایجاد بنیاد کارآفرینی و صندوق ملی توسعه مهارت راهکارهای مهمی است که لازم است پیاده­ سازی شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان این نشست اظهار کرد: با آموزش ­های مهارتی کوتاه مدت می­ توانیم افراد را شاغل کنیم و باعث رفع دغدغه های فکری بسیاری از خانواده ها شویم. بحث معیشت و پرداخت به کارکنان هم دارای اهمیت بوده و باید اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

انتهای پیام